اصلع وشعره كثير

المملكة تسعى لتوسعة قاعدتها الاقتصادية بالصناعات التحويلية والبتروكيميائية والتعدينية
النعيمي في كلمة امام مؤتمر الطاقة العربي بعمان:
المملكة تسعى لتوسعة قاعدتها الاقتصادية بالصناعات التحويلية والبتروكيميائية والتعدينية


عكاظ (الرياض)
اكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي بأن المملكة تسعى لتوسعة قاعدة الاقتصاد الوطني لتشمل مختلف النشاطات التي من الممكن ان تستفيد من ثروة البترول والغاز.وقال في كلمة القاها امام مؤتمر الطاقة العربي الثامن في العاصمة الاردنية عمان اهم النقاط الرئيسية لهذه السياسة البترولية .
وقال النعيمي ان هذه السياسة تتمثل في :
اولاً: بناء صناعات وطنية تركز على القيمة المضافة وترتبط بالبترول والغاز كلقيم ووقود مثل الصناعات البتروكيميائية والتعدين، وقد بدأنا خطوات في هذا المجال فقد تم التوسع في الصناعات البتروكيميائية ويصل نصيب المملكة من الانتاج العالمي حالياً 8%، كما اننا دخلنا مرحلة جديدة في الصناعات التعدينية وسنبدأ في انشاء صناعة الاسمدة الفوسفائية المعتمدة على الفوسفات والغاز الطبيعي والكبريت.
ثانياً: استغلال الميزة النسبية للمملكة المتمثلة في توفر امدادات كبيرة من الطاقة من خلال التوسع في الصناعات المرتبطة بالطاقة.
ثالثاً: التوسع في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة المعتمدة على المنتجات البتروكيميائية. ويجري حالياً انشاء مراكز للبحوث العلمية لتطوير منتجات ومشتقات بتروكيميائية جديدة وانشاء معاهد لتدريب السعوديين في البتروكيميائيات.
رابعاً: العمل على انشاء الصناعات والنشاطات المساندة للبترول، وفي هذا الاطار انشأت المملكة شركة متخصصة لخدمات الطاقة.
خامساً: التركيز على تطوير الانظمة والمؤسسات الاقتصادية لتسهم في ايجاد تنمية مستدامة لا تتأثر بتقلبات معدلات الاسعار وكميات الانتاج في السوق البترولية الدولية.
سادساً: التوسع في النشاطات الاقتصادية التي تمثل نمواً اقتصادياً غير مرتبط بالبترول مثل السياحة وقطاع الخدمات والتعليم المتقدم والتقنية الحديثة.

تغيرات في السوق البترولية
وقال: لقد عقد مؤتمر الطاقة العربي السابع في القاهرة في عام 2002م، ومنذ ذلك الوقت، وخلال الاعوام الاربعة الماضية، حدثت تغيرات كبيرة في السوق البترولية الدولية، وفي الصناعة البترولية العالمية والعربية.
ومن ضمن هذه التغيرات، ما لاحظناه جميعاً من ارتفاع الطلب العالمي على البترول بمعدلات لم نشهدها من قبل، نتيجة لارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالمي في العالم كله بشكل عام، وعلى مستوى الدول النامية الرئيسة بشكل خاص.
ونتيجة لتغير اوضاع بعض دول العالم من حيث استهلاك البترول من حيث تصديره، فقد اصبحت الصين -حالياً- ثاني اكبر دولة مستهلكة للبترول بعدما كانت الرابعة، واصبحت الهند ضمن اكبر خمس دول مستهلكة للبترول، اما فيما يخص التصدير فقد احتلت روسيا المرتبة الثانية بعد ان كانت النرويج في تلك المرتبة.
واضاف: ان من اهم التغيرات، ايضاً، ارتفاع اسعار البترول بشكل ملحوظ، فبعد ان كان سعر البرميل في حدود عشرين دولاراً في عام 2000م، وصل اليوم الى حوالى سبعين دولاراً للبرميل، ولعل من الجدير بالملاحظة هنا ان هذا الارتفاع لم يؤثر على نمو الاقتصاد العالمي، وذلك بخلاف ما كان يعتقده اغلب المحللين. فقد استمر الاقتصاد العالمي في نموه، على الرغم من استمرار ارتفاع تحقيق التنمية المستدامة بتطوير الانظمة والمؤسسات الاقتصادية اسعار البترول واغلب المواد الصناعية.
واستطرد يقول: من ضمن التغيرات المهمة في السوق البترولية، دخول صناديق الاستثمار المالية في السوق البترولية المستقبلية بشكل لم يحدث من قبل. فقد زادت استثمارات هذه الصناديق عشرة اضعاف لتصل الى الآن حوالى تريليون دولار بعد ان كان في حدود مائة بليون دولار منذ اربع سنوات. ويعتقد بعض المحللين والمراقبين للسوق، حالياً، بأن الارتفاع الحالي في الاسعار يعود الى دخول هذه الصناديق في السوق البترولية الآجلة والتحكم فيها.
وفي الجانب العربي، حدثت بعض التطورات البترولية من ضمنها، انخفاض انتاج وصادرات العراق، وبدادية تصدير الغاز المصري الى كل من الاردن وسورية، وتصدير الغاز القطري الى الامارات، وزيادة انتاج البترول، بحدود 25% من السعودية والجزائر والكويت والامارات، ودخول السودان الى نادي الدول المنتجة والمصدرة للبترول.
واردف يقول: ما اشرت اليه، آنفاً، في حديثي عن الاعوام الاربعة الماضية، يؤكد ديناميكية السوق البترولية العربية والدولية، ويبرز مدى التغيرات الكبيرة التي حدثت خلال تلك الاعوام، كما يشير بوضوح الى ان الاعوام الاربعة القادمة ستشهد، بإذن الله، تحولات كبيرة تستحق التفكير فيها من الآن وأخذها في الحسبان من اجل الاستفادة منها في خططنا المستقبلية.
وعند النظر الى المستقبل، هناك طريقتان لاستشرافه، الاولى تركز على الاتجاهات العامة للطلب والعرض من خلال تفاعل عوامل عدة مثل النمو الاقتصادي المتوقع والاسعار، واتجاهات النمو في استهلاك البترول في الاعوام الماضية، وذلك الى جانب الطلب. اما جانب العرض فيتم استشرافه من خلال مشروعات الانتاج المعلن عنها، وهذه هي الطريقة التقليدية السائدة خصوصاً لدى المنظمات ومراكز البحوث الدولية.

تحديات رئيسية
وقال: ان الصناعة البترولية العربية تواجه ثلاثة تحديات رئيسة، احدها دولي والآخران محليان. ولما كانت هذه التحديات قد تصبح فرصاً ضائعة، فإنه يجب علينا ان نفكر فيها بعمق ونأخذها في الحسبان من اجل خططنا المستقبلية.وهذه التحديات الثلاثة هي ما يلي:
اولاً: ايجاد صناعة بترولية عربية تستطيع المنافسة عالمياً.
ثانياً: الآثار المترتبة على محاولة بعض الدول الصناعية تقليص استخدام البترول.
ثالثاً: استخدام الثروات البترولية العربية من اجل بناء قيمة مضافة وتوسعة القاعدة الاقتصادية المحلية والاقليمية.

صناعة بترولية عربية
يتمثل التحدي الاول في ايجاد صناعة بترولية عربية قادرة على المنافسة دولياً. فكما تعلمون، أمّمت بعض الدول العربية الشركات البترولية العاملة لديها منذ اكثر من اربعين عاماً، كما قامت دول عربية اخرى اما بشراء اعمال هذه الشركات الدولية او بإنشاء شركات وطنية مرادفة او مشاركة للشركات العالمية.
وبالرغم من مضي عدة عقود على هذه العمليات، ومع اهمية وتميز العلاقة بين الوطن العربي والثروات البترولية، الا انه لاتوجد صناعة بترولية عربية راسخة قوية لها حضورها العالمي، الا فيما ندر.
وقال اعتقد اننا في «الوطن العربي» في حاجة ماسة الى دراسة وضع صناعاتنا وشركاتنا البترولية الوطنية والخاصة ومقدرتها على التطور والمنافسة وعلى استغلال الثروات الموجودة على افضل وجه. كما اننا في حاجة الى تبادل الخبرات في هذا المجال على المستوى العربي والعالمي لدراسة التحديات والعقبات والفرص المتاحة وكيفية استغلالها الاستغلال الامثل.
واضاف ان البترول -كمصدر رئيسي للطاقة- يواجه تحديا دوليا كبيرا ناتجا عن ارتفاع الاسعار وتمركز الانتاج في مناطق محددة ينظر اليها البعض على انها مناطق غير مستقرة ومن الصعب الاعتماد عليها لذا فان العديد من الدول الصناعية تسعى الى تقليص استخدام البترول. وتسعى في نفس الوقت الى استخدام بدائل محلية للطاقة منافسة له تكون ذات تكلفة ومردود اقتصادي منافس. وعلاوة على هذا تنظر هذه الدول الى البترول المستورد من هذه المنطقة او تلك كمصدر غير آمن ولا يعتمد عليه ويعود هذا بلا ادنى شك الى اسباب سياسية في الدرجة الاولى.
واستطرد يقول: يرى البعض ان النمو الاقتصادي العالمي الكبير خلال السنوات القادمة وخاصة في قارة آسيا كفيل باستيعاب جميع مصادر الطاقة وانه في حاجة الى استخدام جميع وسائل توفير الطاقة دون التأثير سلبا على الطلب على البترول او على اسعاره وبالطبع فان هذه الافكار لا ينقصها المنطق الذي يبررها الا ان هناك من يرى ان النمو الاقتصادي العالمي المرتفع قد لا يستمر على هذه الوتيرة الجيدة لعدة سنوات اذ دائما ما تحدث هزات اقتصادية تستمر لاشهر او لسنوات بل ان بعض الباحثين يخشى من مشكلة اقتصادية قادمة نتيجة لتزايد سياسات الحماية الاقتصادية او ما يطلق عليه الوطنية الاقتصادية التي بدأت بعض الدول تتحدث عنها او تطبقها.

استغلال الثروات الطبيعية
وقال ان التحدي الثالث الذي امامنا -كدول عربية- والذي اعده في الحقيقة فرصة مناسبة يجب ان نعمل على استغلالها الا وهو استخدام مصادر البترول والغاز، المتوفرة لدينا في العالم العربي بكميات كبيرة من اجل التنمية الداخلية فمن الممكن النظر الى البترول كسلعة تباع في الخارج للحصول على عائدات هذا البيع واستخدامها في مختلف الاوجه، الا ان مشكلة هذا التوجه هي ان البترول -كمادة خام- عرضة لتقلبات كبيرة في اسعاره وفي انتاجه، مما يعني تذبذب دخل الدول المصدرة وعدم القدرة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، لكون الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات السوق البترولية الدولية الامر الذي يفقد هذا الاقتصاد الاستغلالية التي تضمن له النمو المستمر بغض النظر عن اسعار البترول وكميات الانتاج.
وهذا يستدعي السعي نحو استغلال الثروات الطبيعية كالبترول والغاز لبناء صناعات وخدمات مرتبطة بها ومعتمدة او غير معتمدة عليها.
كما انه يعني العمل على بناء كفاءات بشرية رفيعة المستوى ولا شك اننا جميعا ندرك ان الثروة البشرية هي في الواقع ثروتنا الحقيقية والمستمرة وعدتنا في سعينا من اجل بناء اقتصاد متين وتنمية مستدامة

__________________

اصلع وشعره كثير

عودة العمولات البنكية لكبار المضاربين ستحقق أرباحاً للسوق بـ 13 مليارا

عودة العمولات البنكية لكبار المضاربين ستحقق أرباحاً للسوق بـ 13 مليارا

عبدالله الطياري - جدة

من المتوقع أن يصدر خلال اليومين المقبلين قرارا بعودة العمولات البنكية التي كانت تقتطع من البنوك لصالح العمليات التي تجريها البنوك من قبل المضاربين والمتداولين الكبار ، وأبلغت مصادر خاصة ''المدينة'' ان القرار اتخذ بهيئة السوق المالية في الاجتماع الذي عقده رئيس الهيئة الجديد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري يوم أمس بخبراء الهيئة وكبار المسئولين فيها. وقالت المصادر بأن القرار أيضا سيشمل السماح بعودة الشركات للاستثمار في سوق المال ، ولكن بجزء يسير من الأموال السائلة لديها وبشرط الا يؤثر على الاستثمارات القائمة للشركة ، ومن جانبه اوضح الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز الأرباح التي سيتم جنيها من قبل المضاربين في حال عودة العمولات البنكية لهم يصل الى 13 مليار ريال تقريبا.. علماً بأن البنوك المحلية كانت تقتطع عمولة 15 من ألف في المائة بمعنى إن كل عشرة آلاف ريال تأخذ البنوك مبلغ 15 ريالا وكانت تعطى منه نسبة كبيرة للمضاربين الكبار الذين يجرون في اليوم الواحد تداولات بمئات الملايين من الريالات على شكل مضاربات مما تشكل عوائد كبيرة لهؤلاء المضاربين ، وشركات الوساطة المالية في حال عملها مستقبلاً. وتابع جوهر يقول: تدخلت هيئة سوق المال وأمرت البنوك بإيقاف هذه العمولات الا لمن يبيع ويعود للسوق بعد ثلاثة أيام لكي يحصل علي العمولة مما جعل السوق يصاب بالكثير من البطء في التعامل والاحجام من قبل هؤلاء الكبار من المضاربين .. وبررت الهيئة هذه القرارات بانها تهدف لكبح جماح المضاربين في السوق ومنع تلاعباتهم

__________________

اصلع وشعره كثير

خبراء ماليون يتوقعون ارتفاع مؤشر السوق إلى 19 ألف نقطة بنهاية العام

توقع عدد من الخبراء والمحللين في سوق الأسهم السعودي أن يستقر المؤشر العام للسوق السعودية ما بين 15 الى 19 ألف نقطة خلال العام الحالي ، وتحديدا في الربعين الثاني والثالث ، على ان تلعب نتائج اسهم الشركات القيادية الدور الابرز .. مضيفين: سيشهد السوق مراحل متنوعة من الصعود والهبوط ولكن يظل الصعود هو الغالب على المؤشر العام للسوق.

وأضاف المحللون أن الوضع الطبيعي الذي لا بد أن تشهده السوق المالية حالياً لكي يصل إلى مرحلة التوازن ، يتطلب أن يصل المؤشر خلال الشهر الجاري إلى 14 ألف نقطة او 15 ألف نقطة ، من خلال نتائج الربع الثاني .. وأن مرحلة صعود السوق في الفترة المقبلة مرحلة متوقعة تعتمد على مدى ربحية الشركات القيادية في ظل الظروف الحالية خصوصا بعد عملية الانهيار التي تم فيها قتل قوة شرائية ضخمة.

وأرجع البعض اسباب التدهور السابق الى الأوضاع السياسية في المنطقة ، وقالوا ان لها دوراً مؤثراً في المناخ الاستثماري سواء في هبوط السوق أو ارتفاعه في أي مكان في العالم وتعتبر هذه العوامل من الأمور النفسية المعروفة ويمكن أخذها بعين الاعتبار.

بداية توقع الدكتور وديع كابلي من جامعة الملك عبدالعزيز وأحد المحللين في سوق الأسهم ، أن يستمر ارتفاع المؤشر لسوق الأسهم السعودية طيلة هذا العام وسيستقر المؤشر ما بين 15 ألف نقطة إلى 17 ألف نقطة أي سيشهد السوق الهبوط والصعود ولكن يظل الوضع العام على مؤشر السوق هو ارتفاع المؤشر إلى النقاط المشار إليها .. وأضاف كابلي أن الأوضاع السياسية في المنطقة تعتبر من أهم العوامل التي يشهدها المناخ الاستثماري لأي مكان في العالم سواء في عملية صعود مؤشر السوق أو هبوطه والمستثمر اليوم يحتمل لوم المخاطرة وتعتبر هذه من العوامل والأمور النفسية المعروفة.

وقال المحلل على الجعفري مدير مكتب المؤشر للاستشارات المالية: أرى أن الوضع الطبيعي الذي يعوض فيه السوق الخسائر التي حققها، يكمن في نتائج الربع الثاني عند وصول المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية إلى 14 ألف نقطة و15 ألف نقطة خلال الشهر الجاري، ويرى الجعفري أن مؤشر السوق خلال العام قد يصل إلى 19 ألف نقطة وذلك يعتمد على نتائج الشركات القيادية في السوق ومدى ربحيتها ويكون ذلك في الربعين الثاني والثالث إضافة إلى الإرباح التي تحققها الشركات الأخرى .. واستبعد الجعفري أن يكون للأوضاع السياسية في المنطقة دور في ارتفاع مؤشر السوق وانخفاضه لان السوق وصل إلى مرحلة ضبابية في الفترة السابقة من خلال عملية تسييل المحافظ من قبل البنوك.

وقال الدكتور أسعد جوهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة: أتوقع أن يكون هناك محطات يتوقف عندها السوق، لجني أرباح من العيار الثقيل مما سيؤثر نفسياً في سلوكيات المتداولين، ولكنني متفائل بأن المؤشر سيأخذ مساراً تصاعدياً، مع توقف في محطات معينة عند 12 ألف و500 نقطة او اكثر اواقل قليلا ، وأعتقد بأنه سيأخذ أيضا محطة عند 14 ألف نقطة وكذلك عند 16 ألف نقطة وهكذا ، ولكن هذه المحطات لا يمكن تحديد الى أي درجة ستكون مؤثرة والي أي درجة سيكون تأثير جني الأرباح ، وهذه لا تعرف لأن طريقة التعامل في السوق السعودي ثابتة ولا تعطي أي دلالات أو أي مؤشرات علي وعي استثماري جيد من قبل كبار وصغار المستثمرين.

وحول رؤاه بشأن فتح النسبة لاكثر من 10% وهل هي في صالح السوق من عدمه قال الجوهر ، أن على كل انسان ينادي بفتح النسبة أن يتخيل سيناريو الانخفاض الى الأسفل ، وإذا فتحت النسبة الى الاسفل كيف سيكون الوضع ، وأعتقد بأن نسبة العشرة في المائة كافية إذا ما خلق استقراراً للسوق ، الى أن نخرج من الوضع الراهن.

ومن جانبه قال الخبير المحلل المالي محمد النفيعي انه من المتعارف عليه أنه عند تقييم أي استثمار لابد من دراسة الاستثمار بشقيه العام والخاص ، والمناخ العام للاستثمار في سوق المال السعودي يعتبر مجالاً خصباً بوجه عام للاستثمار مع الاستقرار السياسي للمملكة والنمو الاقتصادي وارتفاع الناتج القومي مع ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات جيدة وأضاف النفيعي بأن المناخ الخاص بسوق الأسهم تمثل في أداء السوق وشركاته والسيولة المتوفرة فيه ورؤية المتداولين الاستثمارية فيه والبدائل الاستثمارية المنافسة الأخرى ، حيث وصلت مستويات الأسعار في سوق الأسهم إلى معدلات مغرية جدا للاستثمار مع موجات الهبوط التي شهدها السوق في الفترة الأخيرة لا سيما مع ارتفاع أرباح الشركات المدرجة فيه وخاصة الشركات القيادية إلى مستويات قياسية تسجل لأول مرة في تاريخها

__________________

اصلع وشعره كثير

سوق الأسهم يكسب 150 مليارا في 24 ساعة

واصل مؤشر سوق الاسهم السعودي يوم امس صعوده لليوم الثاني على التوالي بعد قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله القاضي بتكليف الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيسا لهيئة سوق المال خلفا لرئيس الهيئة السابق .... ....... حيث حصد المؤشر المزيد من النقاط خلال فترات التداول الماضية وسط تفاؤل جميع المساهمين الذين غصت بهم صالات التداول في جميع البنوك. وحقق المؤشر ووفق احصائيات لعمليات البيع والشراء التي جرت خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية من مهمة الرئيس الجديد مكاسب ماليه تجاوزت 150 مليارا من الريالات الامر الذي زاد من ثقة المستثمرين في السوق ليتواصل الاقبال ويعود الاستقرار للسوق من جديد بعد ان كان قد فقده طوال الاشهر الثلاثة الماضية والتي دفع صغار المستثمرين ثمنها غاليا من اموالهم الخاصة تجاوزت حتى راس المال وكاد النزيف ان يستمر لولا تدخل القيادة الحكيمة لإنقاذ السوق مما وصل اليه

__________________

اصلع وشعره كثير

كبار المستثمرين صناع سوق
د. ياسين عبد الرحمن الجفري - - - 17/04/1427هـ
من المستفيد الأكبر من حماية الاستثمار بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟ وبالتالي عن الدفاع عن الشركة ضد حماقات السوق، الإجابة المعتادة الشيوخ أبخص وأعرف. لأن لهم مجلس الإدارة وتوجيه الشركة وأصبح من المنطق أن يكونوا حماتها من أي تحركات غير منطقية في السوق وإشاعة روح الاستقرار فيها. ونظرا لأنهم المستفيدون الحقيقيون من الشركة بسبب حجم استثماراتهم وما يملكون من أسهم يصبح أسهل عليهم البيع لوزن الطلب والشراء لوزن العرض وكل يكون مسؤولا عن شركة، وعلى المدى الطويل يحققون الربح من استقرار الشركة. ولعل الفائدة الإضافية هنا تكمن في استمرار السيطرة وتنامي الشركة وبالتالي إذا كانت الشركة متدنية الأداء يمكن أن يتأثر بوضعها وأدائها.
وحتى تكتمل الصورة ونضمن قيام المساهمين الرئيسيين بالدور يمكن أن يقوموا بالوساطة المباشرة، أي هم طرف دوما في عملية البيع والشراء حتى يحصلوا على فرق بسيط بين سعري البيع والشراء كما يتم مع الصيارفة في العملات. وبالتالي يقع عليهم عبء إدارة السيولة في السوق وضمان وجود مشتر في حالة الرغبة في البيع ووجود بائع في حالة الرغبة في الشراء. والضمان مخزونهم من الأسهم وسيولتهم.
قد يرى البعض في الفكرة نوعا من المبالغة وربما عدم المنطقية نظرا لأن التطبيق يعطى لهم نوعا من الاحتكار والسيطرة على الشركة. لمجرد أن لهم القدرة المالية ولكن وعلى الدرجة نفسها هم سيتحملون مخاطر الاستثمار ونجاح الشركة. كما أن البعد السلبي يتمثل في أنهم مستفيدون من ارتفاع السعر ولكن نظرا لأن ارتباطهم طويل أجل فالاستفادة السعرية يجب أن تكون متماثلة وبالتالي الاستفادة يجب أن تتم على المدى الطويل وليس القصير وفي حدود حجم تداول محدد وليس مفتوحا لأنهم سيبقون ملاكا ولنسب معينة مع نشرها في وسائل الإعلام المقروءة وخاصة موقع تداول. القضية بكاملها تستحق الدراسة والتحليل لاتخاذ قرار فيها مع وجود قبول للدور من الممارس والله من وراء القصد

__________________