الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء الموافق 17/5/2006م

اصلع وشعره كثير

الأمير سلمان يرأس أول اجتماع لإنشاء مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض


كتب - خالد الزيدان:
يرأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مساء اليوم اجتماعاً لمناقشة تفاصيل مشروع «مركز الملك عبدالله المالي»، وسبل إنجازه؛ بحضور الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية والدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية ومحمد الخراشي محافظ المؤسسة العامة للتقاعد؛ وذلك بمقر الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.
الاجتماع يعد الأول كما يتوقع أن يحمل في جدول أعماله العديد من المقترحات والرؤى المهمة نحو إنشاء المركز وفق أحدث المواصفات العالمية.

جدير بالذكر أنه قد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إنشاء المركز يوم الثامن من مايو الحالي بمدينة الرياض، ويحمل اسمه رعاه الله على مساحة تقدر ب1,6 مليون متر مربع ليجمع كافة المؤسسات المالية في إطاره. كهيئة السوق، وشركات الوساطة والأكاديمية المالية، وستتولى الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الإشراف على تنفيذه.

__________________

اصلع وشعره كثير

هيئة السوق المالية تفصح عن لائحة صناديق الاستثمار العقاري..وتمنح 30 يوماً لإبداء الملاحظات قبل إقراره


«الرياض» - محمد عبدالرزاق السعيد، صنتان المريخي:
] أفصحت هيئة السوق المالية أمس عن مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري في المملكة، مع عدم جواز قيام أي شخص بأي نشاط يتعلق بجمع الأموال لصندوق استثمار عقاري أو التسويق والإعلان عنه أو إدارة هذه الأموال إلا وفقا لأحكام هذه اللائحة.
وحددت الهيئة في موقعها الرسمي على الشبكة العنكوبتيه الذي تم نشر فيه مشروع اللائحة، 30 يوماً من تاريخ النشر لإبداء الآراء والملاحظات المعنيين بشأنه قبل إقراره، ليتم دراستها من قبلها بغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة.

ورحب العقاريون بمبادرة الهيئة في منحها الفرصة في إبداء ملاحظاتهم على اللائحة قبل إقرارها، معتبرينه دليلاً بحد ذاته على اهتمام مسؤولي الهيئة بكل ما يهم الأنشطة الاقتصادية بشكل عام، لكنهم في أول تعليق لهم على اللائحة أبدوا بعض التحفظات والملاحظات على بعض بنود مواد المشروع، إلا أنهم اعتبروا صدوره خطوة إيجابية ومهمة لضبط المساهمات العقارية.

وقال المهندس محمد الخليل رئيس اللجنة الوطنية العقارية، كان جميع العقاريين ينتظرون اللائحة بفارغ الصبر مقدماً شكره للهيئة ممثلة برئيسها الجديد الدكتور عبد الرحمن التويجري،

معتبرا إفصاح الهيئة عن اللائحة بادرة تسجل للهيئة وخصوصاً في إعطائها الفرصة لجميع العاملين في القطاع والمستفيدين من النظام والعاملين في نطاق القطاع الفرصة في أبدأ مقترحاتهم، طالباً من الجميع دراسة النظام بموضعية لإبداء ملاحظاتهم بهدف الخروج بنظام متكامل يدعم من شأنه الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. وذكر الخليل أن اللجنة ستعقد اجتماعات مع أعضاء اللجنة الوطنية العقارية لدارسة اللائحة ورفع المقترحات للهيئة.

من جانبه، قال حمد الشويعر عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف و رئيس مجموعة حمد الشويعر لاستثمار والتطوير العقاري، لقد سرنا كثيراً نشر مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري على موقع الهيئة من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين بشأنه قبل إقراره وهذا بحد ذاته دليل على اهتمام مسؤولي الهيئة بكل ما يهم الأنشطة الاقتصادية بشكل عام.

موكداً أن صدور مشروع اللائحة التنظيمية لصناديق الاستثمار العقاري سوف يؤدي إلى انتعاش جديد في السوق العقاري ويسد الكثير من الثغرات التي كانت سبباً في مشكلات قانونية وإدارية.

وذكر الشويعر بأنه توجد بعض التحفظات والملاحظات على بعض بنود مواد هذا المشروع والتي طلبت الهيئة مشكورة تلقيها، لكنه أشار بأن صدور هذا المشروع يعتبر خطوة إيجابية ومهمة لضبط المساهمات العقارية وأخذ بعين الاعتبار المشاكل والسلبيات التي حصلت في السنوات الأخيرة لهذا النشاط.

مشيداً في حديثه باللائحة التي أُعدت وصيغت بشكل احترافي، حيث إنها - والحديث للشويعر - سوف تخدم الاستثمار في المجال العقاري وتضيف له المصداقية والحرفية المطلوبة - مستدركاً - أن أي تنظيم جديد لا يُحكم عليه مسبقا بل الانتظار حتى تفعيله وتطبيقه وفي هذه الحالة تظهر الجوانب الايجابية والسلبية له وقدرته على استيعاب واحتواء ما صدر من أجله.

راجياً من رئيس هيئة سوق المالية الدكتور عبد الرحمن التويجري أن يأخذ في الاعتبار الملاحظات التي سوف ترد على هذا المشروع وأن يراعي الطبيعة الخاصة للقطاع العقاري الذي يعتبر بحق نشاطاً حيوياً ويمس جميع فئات المجتمع ومحركاً أساسياً لأنشطة اقتصادية مختلفة في السوق السعودي وعاملاً فعالاً ومؤشراً حقيقياً لنمو وتطور الاقتصاد الوطني.

إلى ذلك، قال حمد بن محمد بن سعيدان رئيس مجلس إدارة شركة حمد بن سعيدان وعضو مجلس إدارة شركة موطن للاستثمار العقاري، إن إصدار الهيئة للائحة سيكون فرصة لقتل الركود العقاري وذلك في فتح استثمارات جديدة لكن بشكل منظم.

معتبراً أن اللائحة إذا أقرت ستساهم في إنشاء البنية التحتية للمدن، إضافة لتنفيذ المخططات التنظيمية التي قررتها الجهات المسؤولية بما يتناسب مع الخطط الاستراتيجية المستقبلية لتخطيط المدن والتي روعي فيها الخصوصية التي يحرص عليها المواطن السعودي في المسكن وطريقة البناء.

وكانت اللائحة حددت شروط الترخيص لتأسيس الصندوق بأن يكون المتقدم شخصا مرخصا له بممارسة أعمال الإدارة وفقا للائحة الأشخاص المرخص لهم، وأنه يجب عليه تقديم طلب كتابي للهيئة للموافقة على تأسيس الصندوق، مع الوفاء بعدة شروط منها ترشيح أمين لحفظ أصول الصندوق، ومدير له، وتقديم دراسة جدوى للمشروع، وترشيح محاسب قانوني يتولى فحص القوائم المالية ومراجعتها، وتحديد نوع الصندوق والغرض منه والتاريخ المقترح لبدء نشاطه ومدته، وترشيح مطور لتنفيذ أغراضه، وتقديم ما تطلبه الهيئة من مستندات، وتقديم نماذج الاشتراك في الصندوق، وصور مصدقة من أي عقد أو اتفاقية مبرمة لمصلحة الصندوق، ودفع أي رسم تفرضه الهيئة مقابل الترخيص لتأسيس الصندوق، وتقديم وثيقة الأحكام والشروط موقعة من المدير التنفيذي لمدير الاستثمار ومسؤول المطابقة والالتزام، إضافة إلى أنه لا يجوز تعديل وثيقة الأحكام والشروط إلا بعد موافقة الهيئة.

وقسمت اللائحة صناديق الاستثمار العقاري إلى ثلاثة أنواع هي التطوير الأولي ثم البيع ويكون على شكل تملك أرض خام وتطويرها وتقسيمها على قطع سكنية أو تجارية ومن ثم بيعها وتصفية الصندوق، والتطوير الإنشائي ثم البيع ويكون على شكل تملك أرض خام أو مطورة بهدف إنشاء وحدات سكنية أو تجارية عليها ثم بيعها وتصفية الصندوق، والتطوير الأولي أو الإنشائي بهدف التأجير لمدة زمنية محددة ومن ثم البيع وتصفية الصندوق، وأنه يجوز إنشاء أنواع أو أغراض أخرى غير ما ذكر بعد توفر ما تراه الهيئة من شروط ومتطلبات.

ويشرف على صناديق الاستثمار العقاري مجلس إشرافي يعينه مدير الاستثمار بعد أخذ موافقة الهيئة على أعضاءه، ويجب أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل مستقلين مع أن لا يقل عدد المستقلين عن عضوين، ويتولى المجلس الإشرافي التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته بما يحقق مصلحة المستثمرين، وللهيئة حل المجلس الإشرافي وترشيح مجلس بديل في أي وقت إذا رأت في ذلك مصلحة للمستثمرين، وعلى أعضاء المجلس عقد اجتماعين سنويا على الأقل مع مسؤول المطابقة والالتزام لدى الشخص المرخص له للتأكد من التزام مدير الصندوق باللوائح.

وتشمل مسؤوليات المجلس الإشرافي الموافقة على العقود والقرارات الجوهرية للصندوق، وتعيين مدير الصندوق وأمين الحفظ والمطور الذين يرشحهم مدير الاستثمار، والالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح مع ضمان عدم تعارض المصالح، كما يجب على مدير الاستثمار توفير جميع المعلومات اللازمة عن شؤون الصندوق لأعضاء المجلس الإشرافي كافة.

وينقضي الصندوق لأربعة أسباب هي انتهاء المدة المحددة له، أو انتهاء الغرض الذي تم إنشاؤه من أجله، أو صدور حكم قضائي بحله، أو توافر حالة من حالات الانقضاء التي تنص عليها وثيقة الأحكام والشروط.

ويجوز للهيئة أن تعفي مقدم طلب تأسيس الصندوق من تطبيق أي حكم من أحكام هذه اللائحة كليا أو جزئيا إما بناء على طلب تتلقاه منه أو بمبادرة منها، كما يجوز لمقدم الطلب التظلم إلى اللجنة ضد أي قرار أو جزاء تتخذه الهيئة وفقا لأحكام هذه اللائحة وأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

__________________

اصلع وشعره كثير

مؤشر الأسهم يعاود انخفاضه بعد ارتفاع قصير ويخسر أكثر من ألف نقطة
المؤشر الرئيسي للأسهم المحلية أمس بأكثر من 9 في المائة بعد ارتفاع استمر ثلاثة أيام بنسبة18٪ لكنه لم يتمكن من الإغلاق فوق مستوى ال 12 ألف نقطة وتدهورت العديد من أسهم الشركات التي تراكمت عروضها بدون شراء عند حاجز ال10٪.
وقال وليد بن غيث من مصرف الراجحي ان مبيعات لجني الأرباح ومخاوف بشأن أرباح البنوك في الربع الثاني من العام تتلاعب بأعصاب السوق وتوقع متعاملون أن يكون التراجع الحالي قصير الأجل وقالوا ان المؤشر سيظل فوق مستوى 10500.

وشكا متعاملون من حدوث أعطال فنية في بعض البنوك وهي مشاكل تتكرر بين حين واخر وعند حدوثها تحدث ردة فعل سلبية في السوق وتجبر بعض المتعاملين إلى التصرف بعصبية واتخاذ قرارات سريعة خوفا من استمرار هذه الأعطال.

وحذروا من عمليات جني الأرباح التي تحدث مع كل ارتفاع محذرين من التحول في السلوك الاستثماري للمتعاملين في السوق واكتفائهم بهوامش سعرية محدودة جدا تنعكس بشكل سلبي على أداء السوق.

وبلغت محصلة التراجع للمؤشر يوم أمس 1095 نقطة وهي تعادل نسبة تقترب من 9,2٪ ليصل إلى 10764 نقطة.

ومن أصل أسهم 80 بنكاً وشركة تم تداولها تراجعت أسهم 76 شركة بينما ارتفعت أسعار أربع شركات وهي اليمامة والعقارية والاحساء واسمنت القصيم وشهد السوق تداول 276,1 مليون سهم بقيمة 16,3 مليار ريال موزعة على أكثر من 422,1 آلاف صفقة.

تجدر الإشارة الى أن المؤشر منخفض منذ بداية العام الحالي بنسبة 35,5٪ أي بواقع 5900 نقطة حيث كانت بدايته عند مستوى 16712 نقطة وجميع القطاعات متراجعة بنسب متفاوتة باستثناء قطاع التامين المرتفع بنسبة10٪.

وخلال تعاملات أمس سجل سهم شركة صافولا اكبر قيمة التداول بلغت 1,1 مليار ريال واغلق السهم منخفضا بنسبة 10٪ وجاءت بعده اسهم سابك بقيمة 881 مليون ريال واغلقت ايضا بنفس النسبة.

__________________

اصلع وشعره كثير

الأمير فيصل بن خالد يدعو رجال الاعمال والقطاع الخاص بتوظيف الشباب السعودي

عسير - سلطان الاحمري: تصوير - محيا المحيا:
دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رجال الأعمال والقطاع الخاص، بالتعاون مع المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني في توظيف الشباب السعودي المؤهل.
وأكد الأمير فيصل بن خالد على أهمية هذه الفئة والحرص دائماً لفتح المجال أمامهم لتوفير الوظائف التي تؤمن حياتهم مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العامة للتعليم الفني في تدريب وتدريس، وتهيئة الكوادر السعودية المؤهلة والمدربة لسوق العمل.

جاء ذلك خلال رعاية سموه أمس بفندق قصر أبها، الندوة السنوية الثانية التي نظمها مركز الدراسات والبحوث بمجلس التعليم الفني والتدريب المهني بمنطقة عسير، تحت عنوان (افاق مستقبلية للتوظيف في القطاع الخاص بمنطقة عسير). وافتتح الأمير فيصل بن خالد المعرض المصاحب للندوة متجولاً فيه واستمع الى شرح عن محتوياته، وأكد الدكتور سعد بن عبدالله آل عمرو رئيس مجلس التعليم الفني والتدريب المهني بمنطقة عسير عميد كلية التقنية بأبها أن المؤسسة تسعى إلى هدف وهو أن يعمل أبناء الوطن في ظل مراحل التطور العظيمة الذي يشهده هذا الوطن.

مبيناً ان هذا اللقاء مساهمة من المؤسسة لفتح آفاق جديدة للعمل في المنطقة. بعد ذلك بدأت فعاليات الندوة والتي شملت جلستين تتضمن الجلسة الأولى عدداً من المحاور قدم فيها الدكتور علي بن عيسى الشعبي عميد كلية الأمير سلطان لعلوم السياحة والإدارة المحاورة التالية:

٭ مستقبل البيئة الاقتصادية العالمية.

٭ دور القطاع الخاص في التنمية الوطنية.

٭ الموارد البشرية المؤهلة الداعمة للقطاع الخاص.

وتناول خلال الجلسة أيضاً، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بأبها الدكتور محمد آل مزهر المحاور التالية:

- واقع سوق العمل في منطقة عسير.

- اهم الصناعات المرشحة للتطور والنمو بالمنطقة.

- القطاعات الخاصة المؤهلة للسعودة.

- القواعد العامة لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة.

وكما شارك بالحديث الدكتور محمد الهملاوي مدير عام صندوق الموارد البشرية بمنطقة الرياض عن الصندوق ومساهماته في دعم البرامج الخاصة بالسعودة. وقد تخلل الجلسة الثانية عدد من المحاور والتي خصصت لإلقاء الضوء على دور المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، في التدريب والتوظيف تحدث فيها كل من الدكتور فهد التويجري نائب محافظ المؤسسة للتدريب المشترك، والدكتور شريف بن جاسم الذي تحدث عن التنظيم الوطني للتدريب المشترك الرؤية والرسالة.

والدكتور عبدالعزيز إسماعيل تحدث عن المنشآت الصغيرة ودورها في دعم الاقتصاد الوطني

__________________

اصلع وشعره كثير

[color="red"]ارتفاع متوسط أسعار النفط 14٪ خلال 2006 مع زيادة الإنتاج السعودي إلى 10 ملايين برميل يومياً[/
COLOR]


الرياض - أحمد بن حمدان:
توقع تقرير اقتصادي حديث ارتفاع متوسط أسعار النفط في هذا العام بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 54دولارا عما كانت عليه في عام 2005 حين كان متوسطها يقدر ب 48 دولارا, إضافة إلى ارتفاع إنتاج النفط السعودي من 9,5 ملايين إلى 10 ملايين برميل يوميا.
واستند التقرير الصادر عن بنك الرياض على هذه الأرقام في توقعه بأن يحقق الناتج المحلي نموا حقيقيا يصل إلى 7,1٪ في عام,2006 بينما النمو الاسمي يقدر ب 15٪ نظرا لتدني نسبة الارتفاع في أسعار النفط, إضافة إلى ارتفاع النمو الحقيقي في القطاع الخاص غير النفطي ليصل إلى 7,5٪, بينما يصل النمو الاسمي إلى 9٪.

وأشار التقرير إلى توقعه بأن تبلغ إيرادات ميزانية السعودية التي ستعلن خلال العام الجاري 659 مليار ريال مقارنة بإيراداتها العام الماضي والتي بلغت 390مليار ريال, فيما قدر التقرير مصروفات الميزانية بنحو 407مليار ريال مقارنة بمصروفات الميزانية التي أعلنت العام الماضي والتي بلغت 335مليار ريال, مما سيترتب عليه توافر فائض يقدر ب 252مليار ريال يقابله فائض في ميزانية العام الماضي بلغ 55 مليار ريال.

وقال التقرير إن العام الجاري سيكون الاقتصاد السعودي فيه أفضل نموا من عام 2005 نظرا لأن نمو هذا العام سيأتي من تحسن نمو القطاع الخاص, مقارنة بنمو القطاع النفطي, مما يؤكد على التطور الواضح في مجال تحقيق التنويع الاقتصادي.

وتوقع التقرير أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بمعدل 4,3٪ في العام ,2006 فيما توقع نمو اقتصاد الولايات المتحدة من بين الدول الصناعية بمعدل 3,3٪, والاتحاد الأوربي بمعدل 1,8٪, فيما توقع التقرير أن يحقق الاقتصاد الياباني من بين الدول الصناعية نمو بنسبة 2٪.

ومن المرجح وفق التقرير أن تشهد أسواق الدول الناشئة تحسنا كبيرا في آدائها ونموا في اقتصادها, ومن ذلك نمو الناتج المحلي للصين بمعدل يصل إلى 8,2٪ في عام ,2006 كما توقع التقرير بأن تحقق الاقتصاد الهندي نموا يبلغ ,6,35 إضافة إلى تحقيق دول الشرق الأوسط نموا في اقتصادها قدره 5٪ خلال العام نفسه.

ونوه التقرير إلى النمو القوي الذي شهدته المملكة عام 2005 في إيرادات الصادرات النفطية والسيولة النقدية والنشاط الاقتصادي, وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط وانخفاض أسعار الخدمة و كذلك تدني معدلات التضخم, مضيفا بأن تدفقات السيولة النقدية الضخمة أدت إلى زيادة الدخل والثروة في البلاد, وكان أكبر المستفيدين من هذا النمو سوق الأسهم المحلية والعقارات.

وأكد التقرير أن أداء القروض في قطاع البنوك حقق نموا كبيرا العام الماضي حيث بلغ إجمالي تلك القروض 443 مليار ريال وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق, كما أنه يعد نموا كبيرا مقارنة بعام 2004 الذي بلغ فيه إجمالي قروض البنوك 331 مليار ريال.

وأضاف التقرير بأن الناتج المحلي السعودي حقق نموا خلال 2005 قدر ب22,7٪, حيث يعد أكبر نمو له منذ 10 سنوات, ونتيجة لذلك فقد نما القطاع النفطي الذي يشكل 30 إلى 33٪ من إجمالي الناتج المحلي للسعودية, فبلغ نمو القطاع النفطي 51٪ في عام ,2005 منوها إلى أن القطاع الخاص غير النفطي حقق نموا بنسبة 8,5٪ في العام نفسه

__________________