اصلع وشعره كثير

المحللون لـ «عكاظ»:صغار المساهمين يتداولون 30 % فقط من أسهم السوق


عبد الله آل هتيلة - وليد العمير - حسن باسويد (جدة)
دعا عدد من المحللين الماليين الى ترك سوق الاسهم ليأخذ دورته الطبيعية كأي سوق مالي عالمي.
المحللون أكدوا لـ « عكاظ » بأن المحفزات المتمثلة في بعض القرارات التي صدرت طمأنت صغار المساهمين في سوق الأسهم لكنهم يرون بأنها بمثابة المسكنات الوقتية التي سرعان ما ينتهي مفعولها النفسي ويعود السوق مجددا لموجة الهبوط، ومعها حالة الهلع لنفوس المساهمين الضعفاء في هذا السوق بأموال اقترضوها من أقاربهم أو من البنوك أو من بيع بعض من ممتلكاتهم ومدخراتهم العينية.
وأشاروا إلى أن أوضاع السوق لن تتحسن ما لم يتم العمل على سن أنظمة وقرارات مالية عامة تستطيع السيطرة على تلاعبات المتنفذين في السوق الذين استفادوا وأضروا بالضعفاء الذين يجهلون لعبة توازنات السوق.
المحلل المالي محمد الشميمري قال: ان من صرفوا أموالهم من السوق في اليومين الماضيين هم كبار المضاربين « الهوامير» الذين يعتمدون على مستشارين يقرأون لهم حركة السوق لحظة بلحظة ويقتنصون الفرص المناسبة لتصريف هذه الأموال.لذلك أجد بأن أهم أسباب الهبوط الحاد لمؤشر سوق الأسهم هو أننا وصلنا إلى مستويات عليا كان فيها مبالغة في أسعار الشركات ومكرراتها الربحية بلغت مستويات فلكية بل أن أسعار الشركات التي ليس لها عوائد وصلت إلى أسعار فلكية ايضا ، وكذلك فان تركيبة السوق لم تكن قادرة على استيعاب الأعداد الهائلة التي نمت في دخول السوق بين عامي 2003م و 2005م حيث يصل عدد المتداولين اليومي إلى 3 ملايين شخص في حين ان أكثر الشركات القيادية في السوق مملوكة للدولة بنسبة 70%، والشركات غير المملوكة للدولة تعود ملكيتها لمؤسسين بنسبة 70% وهؤلاء المؤسسون لا يتداولون أسهمهم إذا كانت جديدة، أو إذا كانوا ملاكا قدامى وهم مستثمرون أيضا لا يتداولون أسهمهم ومعنى ذلك أن 30% فقط من أكثر الشركات المتداولة في السوق هي المتاحة للجمهور، لذلك نحن نتحدث عن أعداد قليلة من الأشخاص تملك 70% من هذه الشركات وأعداد بالمقارنة كبيرة جدا تتداول 30% .
والسوق السعودي لا توجد فيه وسائل استثمارية تستوعب الأموال الكبيرة يضاف إلى كل ذلك أن الفشل الذي منيت به بعض الصناديق العقارية نتيجة الاختلاسات أذهب الثقة عنها وما أعقبها من مخادعات من شركات توظيف الاموال جعل المواطن السعودي يبحث عن مكان آمن يستثمر فيه أمواله دون استحواذ أحد عليه فلم يجد سوى سوق الأسهم الذي لا يتداول فيه سوى 30% كما هو متاح لها.
وأضاف الشميمري رغم هذه النسبة المتاحة والمتدنية لصغار المساهمين تنعدم الشفافية لدى الشركات، والمعلومات تسرب لهوامير السوق واصحاب الشركات المستثمرين في السوق، ونعرف كيف سربت ومن سربها، هذه الممارسات أدت إلى حدوث خلل كبير في السوق كانت نتيجته التضخم وهو ما أدى إلى الانهيار.
اما الدكتور أسعد جوهر فقدر حجم ما يتداول من الأسهم المصدرة في السوق بين 13 - 15% تقريبا إذا افترضنا أن 70% ممتلك للدولة أو الشريك الأجنبي و 15% مملوكة لمستثمرين لا يحركونها في الأساس فبالتالي فأن الكمية المتداولة والمتاحة لصغار المساهمين في السوق أقل بكثير مما ذكره الشميميري.
وأضاف الجوهر: نحن إلى الآن لم نعرف طبيعة السوق ودوره فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي والاقتصاد الجزئي. فالكلي يتعلق باقتصاديات الدولة عموما سواء ما يتعلق بالمؤسسة النقدية أو المؤسسة المالية أو ما يتعلق بالرابط بينهما وهو السوق والبنوك. السياسة النقدية لم تكن واضحة إطلاقا وعطلت أدوات السياسة النقدية بصفة عامة سواء ما يتعلق منها بما هو متعامل به عالميا مثل سعر الخصم والاحتياطي القانوني النظامي للبنوك لدى مؤسسة النقد وقياس حجم وعرض النقد في داخل السوق ومن ثم التعامل معه، فإذا ارتفع حجم السيولة وعرض النقود في داخل السوق ينبغي أن تكون هناك سياسات مبتكرة تتعامل مع هذه الكمية الكبيرة لسحبها من السوق أو عدم فهمنا لمتغير مهم ليس متوفرا في سوقنا وهو المتغير الديني وهذا أمر مهم جدا لو استخدمنا سعر الفائدة في البنوك لن يؤدي الى سحب السيولة.
ودعا إلى ابتكار وسائل وأدوات جديدة تقوم على قواعد ومبادئ تضع في الاعتبار المتغيرات الدينية سواء من مؤسسة النقد أو البنوك .
كما دعا إلى إعادة صياغة مؤسسة النقد وفصلها عن وزارة المالية لتشكل بنكا مركزيا مستقلا يرتبط بخادم الحرمين الشريفين مباشرة، كما نحتاج إلى إعادة صياغة ورسم سياسات المؤسسة من الداخل وكذلك أفرادها هنا نستطيع القول بأننا وضعنا القاعدة الكلية للاقتصاد.
وواصل الجوهر: أما القاعدة الجزئية أو ما يتعلق بالتحليل الجزئي للاقتصاد فهو ما يتعلق بأهمية سوق المال كمؤشر للنمو الاقتصادي في المملكة، والمحرك الرئيسي لهذا السوق ليس فقط البنوك أو شركات الوساطة وانما هم الطبقة المتوسطة في المجتمع وهم موظفو الدولة وذوو الدخل المحدود وإذا دمرت هذه الطبقة بسبب ما يجري في السوق فسنشاهد مستويات جديدة من الركود الاقتصادي التي قد تؤثر على الاقتصاد بشكل كلي. لان هذه الطبقة دخلت بمجملها إلى السوق أما مقترضة أو بائعة لكل ما تملك وهنا يكمن الخطر على القاعدة الكلية. إذا سوق الأسهم وعاء تجتمع فيه جزئية الاقتصاد ممثلا في تصرفات الأفراد، ويجتمع فيه كلية الاقتصاد ممثلة بالسياسات النقدية والمالية للدولة بصفة عامة ويجتمع في داخل السوق التأثير النفسي. فجميع هذه العوامل أسهمت في الوضع الراهن للسوق.
من جهته قال المحلل المالي تركي فدعق «يجب أن يتحدد دور الدولة من السوق ودور هيئة سوق المال كجهة إشرافية، ولا يجب أن يكون لوزارة المالية كممثل للحكومة سياسات وهي طرف في السوق، فالهيئة يجب أن تكون إداريا منفصلة تماما عن الوزارة، فالعلاقات والسياسات التي تصدرها وزارة المالية يجب أن لا تؤثر في السوق لأنها طرف بشكل أو بآخر في السوق.
وأضاف فدعق: نجد بأن نسبة الاستثمارات الفردية قياسا بالاستثمارات المؤسساتية في السوق تصل إلى 90% وهذا لا يقبل في معظم الاقتصاديات العالمية، وساهم أيضا في ذلك سهولة التأثير على الأسعار بسبب خلل في هيكلية السوق الذي تصل عدد أسهمه المصدرة 17 مليار سهم.
أيضا التكتلات التي نشأت بين مجموعة من المضاربين استفادت من الوضع ونقاط الضعف في السوق وهم صيادو فرص بدأوا في السيطرة على أسهم بعض الشركات التي يسهل السيطرة على أحجامها وعدد أسهمها، وهذه التكتلات متواجدة في جميع الأسواق العالمية ولكن يوجد في المقابل الاستثمارات المؤسساتية المفقودة في سوقنا المحتكر من قبل 10 بنوك فقط.
وقال فدعق: ان هيئة سوق المال السابقة اتبعت سياسة تصادمية مع هذه التكتلات وحاول فرض القوانين عليها لكنه فشل لأنها مراكز قوى اقتصادية متنفذة استطاعت أن تقود مؤشر السوق نحو الهاوية تحقيقا لمصالحهم، حاولت الهيئة أن تتحرك لكنها ركزت على جوانب وأغفلت جوانب أخرى.

__________________

اصلع وشعره كثير

300 مليار اصول متوقعة لصندوق استثمار ذوي الدخل المحدود


حزام العتيبي (الرياض)
توقعت مصادر اقتصادية ومالية رفيعة ان تصل اصول صندوق الاستثمار لذوي الدخل المحدود الذي امر خادم الحرمين الشريفين بإنشائه الى ما لا يقل عن 300مليار ريال سعودي في بداية انطلاقته.
وقالت هذه المصادر لـ(عكاظ) انه بناء على دراسة اقتصادية اولية متحفظة يعتقد ان يبلغ عدد المشتركين في الصندوق حوالى 15مليون مواطن ومواطنة بمتوسط اشتراك يبلغ من 10آلاف ريال الى 20الف ريال مضيفة ان هذا الصندوق وبناء على اهداف خادم الحرمين الشريفين لن يكون بشروط تعجيزية للمواطنين.
و يتوقع الا يكون هناك تحديد لقيمة الاشتراك الدنيا لمن تنطبق عليهم الشروط.
وعلمت «عكاظ» ان الخبراء الذين اختارهم الملك عبدالله وبدأوا مهمتهم في دراسة الافكار لدى بعض الدول اوشكوا على الانتهاء ليقدموا تقريرهم الى خادم الحرمين الشريفين حيث ينتظر ان يصدر حفظه الله الى الجهات المسؤولة بمباشرة العمل وتنفيذ آلية الصندوق.
من جهة اخرى اثارالصندوق قلق عدد من مديري صناديق الاستثمار المصرفية التي تلعب لوحدها في ساحة الاستثمار البنكي لقاء عمولات وصفها البعض بالمرتفعة وآليات يعتمد بعضها العمل بدون خطة وانما بناء على مجريات السوق لاسيما انها متمكنة من تحصيل عمولاتها مقدما من العملاء.
وقال مدير صندوق استثماري في احد البنوك السعودية تعرض لخسائر كبيرة في اصوله تجاوزت 45%من نهاية فبراير الماضي انهم يعانون أوضاعا معقدة نتيجة كثرة طلبات الاسترداد من العملاء بعد تحقيق الصندوق لخسائر كبيرة.
واعتقد ان يكون هناك تأثير سلبي للصندوق تحت الانشاء عليهم الامر الذي سيفرض عليهم تغيير آلية عمل الصندوق لتكون اكثر جذبا للعملاء، الى ذلك اوضح الخبير القانوني والمصرفي البروفيسور ابراهيم الناصر لـ«عكاظ» ان قيام مثل هذا الصندوق بأصول ضخمة لن تقل بأي حال عن قيمة الصناديق الاستثمارية البنكية وتتراوح بيم 150الى 300مليار ريال امر سيكون له انعكاسات كبيرة ومتعددة سيكون اولها فيما لو قرر استثمار جزء كبير من اصوله في سوق الاسهم السعوديه انه سوف يصبح لاعبا رئيسيا مؤثرا في السوق بل وصانع سوق بالقوة حتى ولو لم يقصد القائمون عليه ذلك وانه سيكون عامل توازن كبير واداة تحد من تلاعب الهوامير وكبار المضاربين الذين لن يستطيعوا التلاعب بالسوق او قيادته الى اين مايريدون حيث انهم لو قرروا رفع اسعار السوق فسوف يغرقهم بالعروض التي تعيد السعر الى مستوياته غير المرغوبة منهم وكذلك الامر في حالة رغبتهم تخفيض الاسعار عندها سوف يلتهم كل عروضهم ويجبرهم بذلك على اعادة صياغة استراتيجياتهم مما سوف يعيد للسوق توازنها واستقرارها ويضيف ان الصندوق سيكون له اثر كبير في خلق نواة قوة اقتصادية من الطبقة المتوسطة تلعب دورا مهما في الاقتصاد بشكل عام وسيكون ذا اثر ايجابي في تعليم الناس وتعويدهم على الادخار المأمون بدلا من المضاربة الخطرة وغير المريحة لاعصابهم اضافة الى كونه عنصر جذب وضمانة للمستثمرين الاجانب الذين سيرغبون في المشاركة في المشاريع التي يتبنى الصندوق تنفيذها حيث ان مجرد اعلانه عن المشاركة في اية مشاريع كبيرة كالطرق والمواصلات وغيرها امر سيحفز رؤوس الاموال الاجنبية للتنافس على المساهمة في المشاريع التي يشترك في انجازها عندما يطمئنون ان صندوقا باصول ضخمة ويدار بطرق احترافية يشارك في هذه المشاريع التي سوف تقدم خدمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعتقد عبدالله الضويان المتخصص في الصناديق الاستثمارية ان الانعكاس على صناديق الاسهم في البنوك من انشاء هذا الصندوق سيكون ايجابيا حيث ستعدل الصناديق من اندفاعها وراء المضاربة على اسهم الشركات غير المأمونة وتعدل من سياساتها وتعيد النظر في فرق عملها لتكون اكثر احترافية للمحافظة على نسبتها من الاموال المستثمرة في السوق ، ويقدر عضو جمعية الاقتصاد السعودي عبدالحميد العمري حجم اصول الصناديق الاستثمارية السعودية التي يبلغ عددها 13صندوقا استثماريا في البنوك السعودية تقليدية وشرعية بـ120 مليار ريال سعودي في نهاية شهر فبراير من هذا العام خسرت حتى الثالث عشر من شهر مايو الحالي 60.7%من قيمتها نظرا لمجريات الهبوط في القيمة السوقية للاسهم ولطلبات الاسترداد التي قام بها العملا ء بمعنى انها فقدت 73مليار ريال في حوالى شهرين واصبحت قيمتها في حدود 47مليار ريال الامر الذي يجعل البروفيسور الناصر يتوقع ان يتجه المنسحبون من هذه الصناديق الى الصندوق الجديد لاسيما مع اطمئنانهم على رؤوس اموالهم وبالطبع انخفاض عمولاته او رسوم خدمته مقارنة بصناديق البنوك بل انه يذهب الى القول انه اذا كان حجم الصناديق الاستثمارية غير المأمونة هو 120مليار ريال فإن حجم هذا الصندوق سيكون اضعاف ذلك في بدايته ثم تكبر اصوله الى درجة لفت انتباه المهتمين بالاستثمار في دول اخرى.

__________________

اصلع وشعره كثير

المستثمرون بعد نشر هيئة سوق المال مسودة لائحة الصناديق العقارية:
نتطلع لتشريعات لتفعيل العقار وحفظ حقوق المتعاملين فيه


عبدالله ال هتيلة (جدة) - حزام العتيبي (الرياض)
طرح هيئة السوق المالية لمسودة لائحة صناديق الاستثمار العقاري على موقعها الانترنتي لاطلاع المعنيين والمهتمين والمواطنين عليها لابداء ملاحظاتهم وارسالها للهيئة على موقعها ومن ثم دراستها واضافة التعديلات واجراء الاضافات على هذه المسودة كخطوة اولية لمعرفة كثير من السلبيات لتلافيها خطوة جيدة من الهيئة للاستفادة من الخبراء والمتخصصين في هذا لامجال لكن الامر المهم جدا والذي يجب ان يكون واضحا ان الهيئة يجب ان تستفيد من الدروس التي تعلمناها من صناديق الاستثمار الحالية والخسائر التي تكبدها المواطنون جراء الخلل في بعض انظمة وقوانين الهيئة الحالية التي لم تستطع على ضوئها معالجة كثير من مآسي سوق الاسهم التي التهمت مدخرات المواطنين ورمت بهم الى المجهول.
استعانة الهيئة بالاراء والملاحظات التي ستطرح لن تعفيها من تحمل مسؤوليات وتبعات ما يقر لتنظيم لائحة صناديق الاستثمار العقاري ولن يقبل المواطن ان يأتي اليوم الذي يظهر فيه احد المسؤولين فيها ليقول بإن الخبراء والمواطنين شاركوا في وضع اللوائح لذا فهم شركاء في تحمل المسؤولية نقول هذا ونحن نعي تماما الجهود الكبيرة التي سيبذلها رئيس الهيئة المكلف الدكتور عبدالرحمن التويجري الذي نتمنى له التوفيق في اعادة ترتيب سوق الاسهم ولائحة صندوق الاستثمار العقاري.
مشروع اللائحة اشتمل على خمسة ابواب وهي الاحكام التمهيدية ومتطلبات الترخيص وتنظيم عمل صناديق الاستثمار العقاري والاحكام الختاميةوالنشر والنفاذ.المحللون الماليون قالوا بأن اللائحة مهمة جدا لانها ستنظم المساهمات العقارية المتعطلة منذ فترة طويلة وهذا يحكمه تجميد كثير من رؤوس الاموال. الجانب المهم هو الرهن العقاري وهذه اللائحة ستنظم هذا القطاع بشكل يسهل وصول الاموال من المقترضين الى المدخرين لانه يوجد مدير للصندوق ومدير استثمار وتركيبات قانونية والاهلية للشخص المرخص فلا يحق لاي شخص ان يدخل في هذه المساهمات العقارية الا وفق ضوابط معينة من ضمنها الترخيص لانشاء صندوق مساهمات عقاري. وابدى المحللون خشيتهم من حدوث بعض اوجه القصور في اللائحة وطالبوا بايجاد جوانب معالجة في النظام لمواجهة اي خلل، فمن المفترض ان تصدر اللائحة بموجب دراسات وتجارب وممارسات منهجية علمية اقتصادية واذا حدث خلل فهذا يعني قصورا في جوانب اخرى مثل الرهن العقاري .وقد استقبل العقاريون نشر الهيئة لمشروع ومسودة اللائحة وطلب مرئياتهم فيها بالكثير من التقدير والشكر لمجلس ادارة الهيئة ورئيسها الجديد معتبرين ان هذه الخطوة تدل على اهتمام الهيئة بالعقار والمشتغلين فيه وعلى تلمسها لهموم العقاريين الذين حالت بعض المعوقات بينهم وبين طرح انظمة او لوائح تنظم الاستثمار في العقار وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة تجارة وصناعة الرياض سليمان بن صالح العمري اننا نطمح من الهيئة مع رئيسها الجديد في اقرار لوائح وتشريعات تفعل الاستثمار العقاري وتحفظ حقوق المتعاملين فيه وتجعله يسهم بشكل قوي في النهضة الاقتصادية وتحميه من التعثرات والعوائق وليس بالضرورة ان تصدر بشكل سريع انما المهم ان تدرس وتختبر لتكون محققة للآمال والطموح في ظل النهضة الاقتصادية التي يقودها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده ليأخذ العقار مكانه المفترض وان خطوة الهيئة في نشر المسودة وطلب المرئيات خطوة يحتذى بها في اشراك المهتمين بكل مايخدم الاقتصاد السعودي بشكل عام والعقار على وجه الخصوص، وقال سالم العبيد احد العقاريين بالرياض انهم سوف يقدمون كل ملاحظاتهم الى الهيئة لدراستها

__________________

الأحلام

يعيطك العافيه يالغالي

__________________