اصلع وشعره كثير

التويجري يفتتح ندوة التحليل المالي مساء اليوم
حزام العتيبي (الرياض)
يفتتح رئيس هيئة السوق المالية وامين عام المجلس الاقتصادي الاعلى الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري في السابعة من مساء اليوم الاثنين في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات ندوة (تنظيم مهنة التحليل المالي وتطويرها ) التي ينظمها أحد مكاتب المحاسبة بالتنسيق مع وزارة المالية ومع هيئة السوق المالية ويشارك فيها عدد من الخبراء والمختصين بشئون التحليل المالي ومجموعة من المحللين الاقتصاديين والمهتمين بتحليل الاسواق المالية وحركة سوق الاسهم السعودية وتناقش الندوة اوضاع التحليل المالي في السوق المالية السعودية ومايجب ان تكون عليه اضافة الى دراسة العديد من الاقتراحات التي تعنى بترتيب اوضاع المحللين الماليين والشروط الواجب توافرها للقيام بالمهنة وتطويرها استنادا على المعايير السعودية والدولية وكذلك الاستماع لمناقشات وافكار عدد من القائمين بالتحليل المالي واوراق العمل المقدمة من عدد من المهتمين

__________________

اصلع وشعره كثير

قبول استقالة الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء
وليد العمير (جدة)
مجلس ادارة الشركة السعودية للكهرباء قبل استقالة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الصقير من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة بناء على طلبه اعتباراً من نهاية دوام 30 سبتمبر القادم.
صرح بذلك المهندس محمود بن عبدالله طيبة عقب اجتماع مجلس ادارة الشركة وقال: قدم المجلس خالص الشكر والتقدير للصقير على الجهود الطيبة والاعمال المتميزة التي قدمها للشركة رغم قصر مدة توليه لهذا المنصب متمنياً له التوفيق والسداد.

__________________

اصلع وشعره كثير

بعد اعادة الموظف البهكلي الى عمله
اعلان الحكم في قضية مفصولي «سدافكو» اليوم
حسن باسويد (جدة)
اصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية صباح امس حكمها بالغاء قرار الفصل الصادر من شركة سدافكو بحق احد الموظفين المفصولين لديها.وفي حديث لـ «عكاظ» اكد المحامي خالد ابو راشد والذي يتولى المرافعة لصالح الموظفين المفصولين ان الحكم الصادر عن اللجنة الابتدائية يلزم الشركة باعادة الموظف احمد البهكلي الى عمله فورا والزام الشركة بصرف اجوره من تاريخ فصله حتى وقت اعادته الى عمله الاصلى في الشركة وقال:«هذه بادرة خير وهو أول حكم يصدر بخصوص المجموعة المفصولة من شركة سدافكو وأنا أملي في الله كبير في أن يصدر نفس الحكم لصالح الموظفين الاخرين في جلسة اليوم الاثنين» وعن سؤال ابو راشد حول تفرد القرار باحد المفصولين وليس بكل المجموعة قال: «احمد البهكلي كان اول من رفع قضية ضد الشركة بمفرده من المفصولين ثم تبعه الاخرون بشكل جماعي والجيد في الامر ان ظروف فصل البهكلي هي نفس ظروف فصل زملائه الاخرين والامل في الله كبير بان يصدر حكم لصالحهم ايضا في جلسة اليوم».من جانبه قال احمد البهكلي «الحكم الذي جاء لصالحه كان متوقعا وطبيعيا لان قرار الفصل كان تعسفيا والفضل يعود بعد الله الى وزارة العمل ممثلة في اللجنة الابتدائية وانا جاهز الآن للذهاب الى الدوام في الشركة في الوقت الذي يحدده مكتب العمل».وفي حديث آخر مع سمير الزبيدي احد المفصولين من الشركة والوكيل الشرعي عنهم قال: «لقد اسعدنا هذا الحكم كثيرا ونحن متفائلون بالنتائج التي سوف تصدر عن جلسة اليوم واملنا في الله كبير ثم بعدالة المسؤولين في وزارة العمل وعلى رأسهم معالي الوزير والذي اكد عند لقائي مع معاليه شخصيا في الرياض قبل اسبوعين بأنه مهتم جدا بقضيتنا.وفي حديث مع «عكاظ» اشار د.طارق حمود ال ابراهيم والذي يتولي الدفاع عن شركة سدافكو في القضية بأن البهكلي ليس ضمن نطاق مسؤوليته القانونية والتي تنحصر في قائمة الموظفين الاخرين من المفصولين الذين رفعوا قضية مشابهة ضد الشركة وقال نقض الحكم حق مشروع لكل من الطرفين في حال ان الحكم لم يكن في صالح احد الاطراف ولاستئناف ذلك هناك قوانين واجراءات ولن استعجل الامور حتى تتضح الصورة في جلسة اليوم ونحن من طرفنا اعددنا ملفا بكل الاوراق اللازمة للجلسة.من جانبه قال مساعد النصار المدير التنفيذي لشركة سدافكو الحكم باعادة الموظف البهكلي مبدئي ولدينا مهلة30 يوماً من صدور تاريخ قرار الاعادة للطعن فيه ونحن على ثقة باننا سنكسب الحكم في النهاية لان قرار الفصل اتخذ بناء على قناعات وليس فيه اجحاف بحق الموظف.

__________________

اصلع وشعره كثير

قطاع الأسمنت يحقق أعلى ارتفاع
سوق الأسهم تتغلب على جني الأرباح وتواصل الارتفاع بسيولة تجاوزت 30 مليار ريال
قاومت سوق الأسهم المحلية أمس عمليات تراجع لجني للأرباح كان يتوقع حدوثها بعد الارتفاع القوي لتعاملات السبت وأغلق المؤشر على صعود وصل إلى 70 نقطة تعادل نسبة 0,57٪ وصولا الى 12483 نقطة معززا بذلك اتجاهه الصعودي.
وكان السوق قد شهد عملية تراجع في المساء بواقع 75 نقطة حيث فقد كل مكاسبه التي وصلت الى 166 نقطة نتيجة لعمليات بيع حدثت على الكثير من الأسهم الكبيرة وفي مقدمتها سابك والكهرباء والاتصالات السعودية.
ومقارنة بين سعري الافتتاح والإقفال ارتفعت أسعار 46 شركة من أصل 81 شركة وتراجعت اسعار 31 شركة وسجلت بعض الأسهم ارتفاعات بنسبة 10٪ ومنها الخزف ، معدنية ، الورق ، اسمنت العربية ،بنك الجزيرة.
ويلاحظ خلال التداولات عودة قطاع الأسمنت للصعود ووصول الارتفاع في بعض شركاته الى 10٪ وسجل مؤشر هذا القطاع اعلي ارتفاع بين مؤشرات السوق وصل الى 5,5٪.
وبالنسبة لتوزيع السيولة بين الشركات فقد جاءت شركة الاحساء في صدارة اكثر الشركات من حيث القيمة حيث وصلت الى 1,5 مليار ريال متقدمة على سابك التي جاءت في المرتبة الثانية بنحو 1,1 مليار ريال وحلت أسهم الورق المرتبة الثالثة للمرة الأولى وتجاوزت القيمة عليها مليار ريال.
ومقارنة باليوم السابق زادت السيولة في السوق بواقع2,2 مليار ريال بنسبة 7,8٪ لتتجاوز30,4 مليار ريال في حين بقيت كميات الاسهم المتداولة عند نفس المعدل في اليوم السابق والبالغة 407 ملايين سهم موزعة على اكثر من 607,6 آلاف صفقة بزيادة 11 الف صفقة عن اليوم السابق.
وتفاعلت بعض الأسهم مع أخبارها المعلنة فقد زادت أسهم التعاونية للتأمين مع إعلان الشركة تحقيق 51 مليون ريال من بيع جزء من محفظتها الاستثمارية في حين أغلق بنك الجزيرة ارتفعا بنسبة 10٪ حيث سيعقد البنك اجتماع الجمعية العامة غير العادية غداً الثلاثاء للموافقة على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين السعوديين لعام 2005م بواقع3 ريالات صافي للسهم الواحد قبل التجزئة والموافقة على زيادة رأس مال البنك بمبلغ 375 مليون ريال بتحويلها من بند الأرباح المبقاة بحيث يرتفع رأس المال من 750 مليون ريال إلى 1,125 مليون ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل سهمين قائمين

__________________

اصلع وشعره كثير

انفراج مرتقب في قضية «العيد».. والضبابية تغلف مساهمة «جمعة الجمعة»
26 ألف مساهم يترقبون استعادة 5 مليارات ريال نهبتها أشهر 3 شركات لتوظيف الأموال في السعودية
الرياض- بادي البدراني:
يترقب نحو 26 ألف مساهم تورطوا في أشهر ثلاث قضايا لتوظيف الأموال داخل البلاد إمكانات حل المشكلات المتعلقة بهذه القضايا واستعادة أموالهم التي تتجاوز مجتمعة حاجز الخمسة مليارات ريال، جمعها ملاك الشركات الثلاث من المواطنين بدعوى استثمارها أو توظيفها داخل السعودية وخارجها بنسب عوائد في مشاريع استثمارية متعددة.
ويأمل المساهمون تحرك الجهات المعنية لحسم قضايا توظيف الأموال الثلاث التي تعتبر الأشهر داخل الشارع السعودي (قضية حمد العيد وجمعة الجمعة ومساهمي تمور وعقارات المملكة)، وهي القضايا التي أرقت على مدى السنوات الأخيرة الماضية الكثير من المساهمين مبددةً أحلامهم بالثراء بعد تعثرها وتجميد حسابات الشركات القائمة عليها .
وتركت القضايا الثلاث وتحفظ القائمين عليها لجهة كشف أي تطورات من شأنها البت في مستحقات المساهمين، آثاراً سلبية على المودعين الذين يمثل غالبيتهم الطبقة دون المتوسطة من المجتمع، والذين اضطروا إلى الاستدانة من البنوك التجارية أو بيع مايملكونه من عقارات للدخول في هذه المساهمات بسبب الإغراءات المالية والأرباح التي كانت توزعها الشركات قبل إغلاقها من قبل السلطات الأمنية وفتح الجهات القضائية ملف التحقيق مع المتهمين المتورطين في القضية.
وفي خطوة من شأنها قرب تصفية قضية مساهمي العيد بالمنطقة الشرقية التي تعتبر الأشهر بين القضايا الثلاث، علمت «الرياض» أن رجل الأعمال حمد العيد وشريكيه قاسم العجمي وعبدالغني الغامدي استكملوا مجموعة من الإجراءات النظامية الخاصة بتأمين كفالة حضورية تتحول فيما بعد إلى كفالة غرم وأداء ،وذلك بهدف الإفراج عنهم والشروع في تصفية حقوق المساهمين التي تتراوح بين 1,2 و 1,5 مليار ريال.
وقالت مصادر مطلعة على ملف القضية، إن الإدارة العامة للسجون في المنطقة الشرقية بصدد الرفع لإمارة المنطقة بهذه التطورات لاستصدار قرار الإفراج عن المتهمين الثلاثة، إلا أن هذه المصادر لم تحدد موعداً لتنفيذ القرار أو تكشف عن مضمون التحركات المستقبلية الخاصة بإغلاق ملف القضية وتسويتها.
ويأتي استكمال هذه الإجراءات، بعد قرار صدر قبل نحو شهرين قضى بإطلاق سراح العيد وشريكيه الموقوفين منذ عامين على ذمة القضية، وتضمن إيقاف النظر في الحق العام وإعطاء العيد مهلة تصل إلى عامين لإنهاء الحق الخاص.
وينتظر أن يعلن القائمون على هذه القضية فور إتمام إجراءات إطلاق سراحهم آلية التسوية المنتظرة مع المساهمين ورد أموال المودعين الذين يفوق عددهم ال10 آلاف مساهم.
ومن غير الواضح حتى الآن ما اذا كانت النية لدى السلطات تتجه لاستصدار قرار يسمح بفكّ الحصر عن أرصدة العيد أو استمرار الحجز على سيولته النقدية التي تقارب ال 400 مليون ريال والمجمدة في أحد البنوك السعودية.
يشار إلى ان شركة العيد استثمرت أموالا بمئات الملايين عائدة لنحو عشرة الاف مساهم في 22 مشروعا تجاريا مثل فندق مكة سوفتيل واسواق المروة الحرم وابراج كدي ومشاريع بتروكيماوية الى جانب 400 مليون ريال لدى عدد من المستثمرين والشركات و 400 مليون ريال مجمدة في أحد البنوك المحلية.
وتلخصت الاتهامات ضد العيد وشريكيه بالنصب والاحتيال واكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية ودفع أرباح صورية وهمية لتضليلهم والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليهم والاشتغال بتوظيف أموال المساهمين دون ترخيص من الجهات المختصة والتفريط بها وإساءة التصرف فيها والاستعانة بمئات السماسرة للترويج لهم مما أدى الى ضياع كثير من أموال المساهمين.
وكانت مقترحات طرحت خلال السنوات الماضية أمام الجهات العليا في البلاد لحلّ أزمة المساهمين، منها إعادة استثمار الأموال المجمدة والدخول في مشاريع جديدة مع مجموعة من المستثمرين السعوديين، والذين يتمتعون بسمعة تجارية ولديهم المقدرة المالية التي تمكنهم من ذلك، وإعادة جدولة أموال المستثمرين وجرد الأموال والممتلكات والمشاريع التي تم الدخول فيها والتي تدار عن طريق المتهمين وحصرها وتقسيمها على المساهمين كل بحسب نسبته، وكذلك تحصيل ديونهم التي لدى الغير،غير أنه لم يتم الأخذ بأي مقترحات من شأنها انهاء ازمة المساهمين .
في ذات السياق، فشل نحو 9000 مساهم تورطوا في قضية جمعة بن فهد الجمعة الذي كان قد ألقي القبض عليه قبل أكثر من عامين في اطار ماعرف بقضايا المساهمات المتعثرة وتوظيف الاموال، فشلوا في الحصول على أي معلومات من شأنها طمأنتهم على مجرى القضية التي حسمت جزئياً بعد إطلاق سراح الجمعة قبل أكثر من عام.
وتعثرت محاولات «الرياض» غير مرة للوقوف على مجريات القضية من الأطراف المعنية وعلى رأسها الجمعه نفسه، نتيجة عدم التجاوب وكشف أي تطورات في هذا الخصوص من شأنها أن تدفع المساهمين إلى استرداد مستحقاتهم وحل المشكلات المتعلقة بهذه القضية التي يسيطر عليها الغموض بشكل كبير .
وكان أمر قد صدر بإطلاق سراح الجمعة بكفالة ستة أشخاص، في حين تم تكليف ديوان المظالم في ذلك الوقت بمطالبة غرمائه بحقوقهم ومن ثم إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة بالدمام للنظر في الحق العام وفق قرار من محكمة التمييز، كما نص الأمر الذي صدر من الجهات العليا بهذا الصدد بأن على ديوان المظالم سرعة البت في القضية، إلا أنها - أي القضية - لا تزال حبيسة التكهنات الأمر الذي صعد من استياء المساهمين الذين يأملون استعادة أموالهم وتنميتها في أي قنوات نظامية أخرى.
وكانت آخر الخطوات المعلنة في هذه القضية، شروع فريق من المحاسبين القانونيين في تولي مهام إعادة ترتيب الأمور المالية والميزانيات الخاصة لمشاريع رجل الأعمال جمعة الجمعة، والمعاينة المباشرة للممتلكات والوقوف الميداني على تلك الاستثمارات، وذلك بهدف رفع تقرير محاسبي مفصل بها، للعمل على صرف حقوق المساهمين.
إلا أنه لم يعقب هذه الخطوة أي تحرك يكشف نتائج أعمال فريق المحاسبين أو الآليات المنتظر اتخاذها مع المساهمين للاتفاق على آليات محددة لصرف الأموال.
يشار إلى أن استثمارات الجمعة تتركز غالبيتها في السودان من بينها مساهمته في بنك التنمية الإسلامي الذي تساهم فيه الحكومة السودانية بنصيب كبير، وأسهم مناطق الأسواق الحرة في السودان.
إلى ذلك، تتشابه قضية مساهمي «تمور وعقارات المملكة» ، مع قضية جمعة الجمعة فيما يخص الضبابية وعدم الوضوح الذي يسيطر على الخطوات المتخذة لتصفيتها، في الوقت الذي يسعى فيه أكثر من 7000 مساهم تبلغ مستحقاتهم نحو 1,5 مليار ريال متابعة القضية وتطوراتها عن طريق منتديات انترنت اسست لهذا الغرض.
وتعتبر هذه القضايا الثلاث من بين قضايا عدة لشركات كانت تعمل فيما سمي وقتها بتوظيف الأموال بطريقة غير نظامية، حيث تدخلت وقتها جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة بإيقاف شركات توظيف الأموال السعودية وحفظ حقوق المساهمين في هذه الشركات التي تقدم عوائد عالية تصل إلى 70 في المائة سنويا للمستثمرين.
وحذرت جهات حكومية أكثر من مرة المواطنين والمقيمين من شركات ومؤسسات تستخدم فى ممارسة أنشطتها سجلات تجارية وتراخيص لا تخول لنشاط جمع الأموال وتعمل بعيدا عن رقابة وإشراف الجهات المختصة فى المملكة وتستخدم فى ذلك عقوداً إبهامية يغلب عليها طابع الاحتيال حيث تقوم بصرف عوائد مالية وأرباح لشريحة من العملاء.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة في تحذيرات سابقة لها، ان جمع الأموال بغية توظيفها أصبحت ظاهرة وأنها اكتشفت بعض حالات انهيار الشركات والمؤسسات التي تقوم بمثل هذه الأعمال.
وتعمد شركات ومؤسسات توظيف الأموال واستثمارها إلى اجتذاب أكبر عدد من الراغبين فى تنمية أموالهم. وتقوم هذه المنشآت باستلام مبالغ وإيداعات نقدية من المواطنين والمقيمين وتمنحهم أرباحا عالية كل ثلاثة أو أربعة أشهر دون ضوابط تنظم نشاطها.
وشهدت البلاد حالات عديدة لانهيار شركات ومؤسسات توظيف الأموال التي تعمل دون تراخيص. كما عمد عدد من الشركات والمؤسسات والأفراد الى التحايل للحصول على الأموال من خلال كسب ثقة العميل وقطع وعود بصرف عوائد مالية وأرباح غير منطقية لا تتناسب مع العائد على الاستثمارات بمختلف أنواعها فى المملكة وانما يتم استقطاعها من مساهمات عملاء جدد وليست من نتاج عمليات استثمارية فعلية وحقيقية مما يعرض تلك الاموال للمخاطر والضياع.

__________________