أسرة سعودية تطلب تعويضها 10 ملايين ريال عن إعدام طفلها القاصر

اصلع وشعره كثير

محام يعتبر الحكم مطابقا للنظام القضائي بالمملكة
أسرة سعودية تطلب تعويضها 10 ملايين ريال عن إعدام طفلها القاصر



لا قضايا تعويض
10 ملايين ريال تعويضا





دبي، الرياض - فراج اسماعيل، رويترز

قال محام سعودي ان عائلة مراهق حوكم وأعدم بتهمة القتل، في مخالفة فيما يبدو لحظر اعدام القصر، تطالب بتعويض 10 ملايين ريال (7ر2 مليون دولار).

وأشار عبد الله الزمامي المحامي إلى أن معيد الحكمي (15 عاما) أعدم بقطع
رقبته في يوليو 2007 بعد ادانته بقتل صبي يصغره سنا في عام 2004 في
قرية قريبة من جيزان بأقصى جنوب السعودية.


لكن المحامي السعودي عبدالرحمن اللاحم أكد لـ(العربية.نت) أن النظام القضائي في السعودية لا يتعامل مع سن الطفل المحدد في الاتفاقيات الدولية، وإنما بالمعايير الفقهية التي تعتبر الطفل بالغا إذا ظهرت عليه الأعراض الجسدية لسن البلوغ، ومن ثم فانه يمكن تطبيق عقوبة الاعدام على طفل إذا اعتبر بالغا بالمعايير الفقهية رغم أنه قد يكون أقل من السن المقرر للطفل في الاتفاقيات الدولية.

وأوضح اللاحم أن "هناك تضاربا بين القواعد الشرعية المطبقة في السعودية وبين اتفاقية الطفل الدولية التي وقعت عليها المملكة والتي تعرف الشخص بأنه طفل حتى وصوله لسن 18 عاما، بينما القواعد الشرعية تحدده بالبلوغ الذي يظهر بالمعايير الجسدية مثل الاحتلام والانبات وغير ذلك".


لا قضايا تعويض

وأضاف: من الممكن في النظام القضائي السعودية أن يحكم بعقوبة الاعدام على شخص يعتبر طفلا بالمعايير الدولية، لكنه بالغ بالمعايير الفقهية المطبقة، ومن ثم فإن القضاة لا يحددون الطفل بعمره. واصفا ذلك بالازدواجية "لأن معظم القضاة لا يعيرون النصوص الدولية بالا عند النظر في مثل هذه القضايا" على حد قوله.

واستبعد اللاحم قبول قضية التعويض المشار إليها قائلا إن "النظام القضائي في السعودية يحصن ملاحقة القاضي فيما يتعلق بأدائه مهامه الوظيفية، وبالتالي فلا قضايا تعويض على أحكام قضائية".

لكن المحامي عبدالله الزمامي، الذي يمثّل عائلة المراهق الذي تم إعدامه، شرح وقائع القضية بقوله "إن سلسلة من المخالفات للاجراءات انتهت بابلاغ اسرة معيد في يوليو الماضي أثناء زيارة لمركز لاحتجاز الاحداث أن ابنها الذي لم يكن عمره يزيد على 13 عاما وقت وقوع الجريمة، قد أعدم".

وقال لرويترز بعد يوم واحد من بدء نظر استئناف قدمته الاسرة الى محكمة للشكاوى في الرياض، ان النظام السعودي يحظر اعدام قاصر يقل عمره عن 15 وقت ارتكاب الجريمة، وان محكمة خاصة يرأسها قاض للاحداث تنظر القضايا التي يتراوح فيها سن المتهم بين 15 و18 عاما.


10 ملايين ريال تعويضا

وأضاف الزمامي أن هذا لم يحدث في قضية معيد. وذكر أن جثة الفتى لم تسلم حتى اليوم الى الاسرة وانها لا تعرف المكان الذي دفن فيه.

وقال ان الصبي المقتول اختفى بعد أن أدى صلاة العشاء مع والده وان جثته عثر عليها في اليوم التالي وبها علامات اعتداء جنسي.

واعتقل الحكمي بعد 5 أيام من ذلك في أعقاب استجواب عدد من الرجال أيضا في القضية. وقال الزمامي إن الصبي تعرض للضرب الى أن أدلى باعتراف أصبح الاساس الذي قامت عليه محاكمته وحكم بادانته.

وحسب "رويترز" فانه لم يتسن على الفور الوصول الى مسؤولين في الشرطة للحصول على تعليق.

وقال الزمامي ان الاسرة تطالب بتعويض يبلغ 10 ملايين ريال وبمحاكمة ضباط الشرطة الضالعين في القضية.

__________________